قبل اسبوعين ذات التسعة عشر ربيعا في كلية العلوم غادرت الحياة وتركت جرحا في قلب من له قلب أو القى السمع وهو شهيد ..
وقد تواترت الانباء حول ملابسات وفاة الطالبة حيث تبين أن الطالبة وافدة من مواليد 2003 وقد سقطت من الدور الرابع في كلية العلوم ومن المعاينة المبدئية توضح أن الوفاة كانت انتحاراً، وذلك وفقا لتقرير وزارة الداخلية.
وللأسف لم تأخذ هذه الفاجعة حقها في المعالجة من المختصين فقد انتظرت وقتاً طويلاً لكي تصرح ( الجهات الحكومية ) و ( الجمعيات المدنية ) - خاصة الإنسانية والاسرية والتي تتعلق بالمرأة والطفل - بموقفها واجراءاتها لكن شي من هذا لم يحدث او على الاقل لم يكن بالقدر المطلوب .
بل كان بيانا معيبا من ادارة الجامعة حاولت فيها تبرئة ساحتها !! وتلقي اللوم على الفتاة قبل حتى صدور تقرير الطب الشرعي .
(( ولي مع هذه الحادثة وقفات )) :
- لماذا لم تبادر الجهات الحكومية والمدنية بمتابعة واقع الأسرة خاصة وان هناك أنباء وقرائن تدل ان البنت ربما تعرضت للتعنيف معنويا وجسديا وهي لديها كما علمنا اخوة اخرين وربما يلقون نفس المصير مالم تتدخل الجهات المختصة !
- هل سيتم ترك اولياء الامور - اذا ثبت انهم معنفين وبسببهم توجه الابناء للانتحار او المخدرات - دون عقاب بسبب قسوتهم ووحشيتهم .
- ماهي الخطة الحكومية التي وضعتها لمشكلة الانتحار لان مانراه لا يرقى للمعالجة المتكاملة .
ماهو دور مؤسسات المجتمع المدني فمثلا اطلقت حملة "حياتك عزيزة" في فبراير الماضي وهي حملة وفق شراكة مؤسسية نقدر القائمين عليها ولكن لانعلم حجم تأثيرها وماهي نتائجها ؟
كما ان تحرك الجامعة بعد الواقعة كان تحركاً متواضعا وتقليدياً اذ قاموا باستقدام محاضرين احدهم كان يطالب بإباحة ما يصادم الثوابت الشرعية !!
ياسادة المطلوب انشطة غير تقليدية واستقدام شخصيات جاذبة للشباب وطرق جديدة وعصرية تلامس اهتماماتهم في السوشل ميديا وطرق التواصل الحديثة .
وما نريد ان ننبه عليه ايضا هو ان هذه الحالة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة في الكويت طالما ان طرق الوقاية والمعالجة ضعيفة ان لم تكن منعدمة !
فعلى سبيل المثال اخواننا البدون وصل لديهم الانتحارة الى الاطفال !!
هل تتخيلون ذلك ... الاطفال ؟
وهنا يجب ان يصمت كل معترض يرفع لافتة أمنية او اجتماعية او اقتصادية
فالأطفل ابرياء لا ذنب لهم وليسوا طرفاً في اي نزاع .
ماذا فعلت الدولة كي لا تتكرر هذه الواقعة الحزينة ولازال بعض أطفال البدون يحرمون من التعليم بحجة ان اهلهم رفضوا استلام بطاقة مكتوب فيها غير ما يرغبون !
اعلم ان قضية البدون ليست سهلة وفيها الكثير من التعقيدات واقدر جهد الحكومة فيها لكن لابد من ابتكار حلول جديدة واساليب اخرى لحل المشكلة .
- اين دور العيادات النفسية ؟
ضعيف والعلاج في الخاص اصبح للأغنياء فقط فلك ان تتخيل ان جلسة قد تكون نص ساعة او اقل قيمتها خمسون دينار وقد تصل مئة !
فمن يتحمل هذه التكاليف لجلسة اسبوعيا او اكثر ؟
وفي المقابل مركز الصحة النفسي لم نلاحظ لديه ما يكفي في مجال الارشاد السلوكي والاجتماعي وحتى المستوصفات ...العيادات النفسية فيها شبه ميتة اكلينيكياً هذا ان وجدت اساسا اما العلاج الدوائي فلا يمكن ان نقلل من دوره وحجم عمله .
- وهناك مكتب الانماء الاجتماعي التابع لرئيس مجلس الوزراء وحاليا ربما للشئون وله دور جيد ولكنه يواجه مشكلة ادارية في هذه الايام وتجب معالجتها ليكون دوره فعالا اكثر بل ويجب ان يكون له فروع في المحافظات .
- ومركز الاستماع - خدمة هاتفية تابعة للامانة العامة للاوقاف - ويقوم عليه كفاءات محترمة حقيقة ...
دوره محدود بالفترة المسائية وهذا قصور كبير فمثل هذا المركز يجب ان يعمل طوال الاسبوع وعلى فترتين ليؤدي دوره بشكل فعال اكثر .
- ويجب تأهيل افراد الطوارئ الطبية المتواجدين في المؤسسات الحكومية والاهلية في كيفية التفاوض مع الراغبين بالانتحار .
- واشارة لتحقيق القبس اعلاه نلاحظ ان نسبة العمالة وبخاصة الأسيوية هي الاكثر انتحاراً ولنرى كيف عالجنا محلياً هذه المشكلة !
- الداخلية .... تقوم بابعاد من يحاول الانتحار باعتباره مجرماً دون النظر لاسباب محاولته هذه .
فبعضهم تؤكل حقوقه وتدمر أسرته في بلده بسبب الشركة الظالمة او تاجر الاقامات المجرم ....
فعجز عن اخذ حقه فقرر الاحتجاج او ربما الاستسلام لواقعه المرير فيلجأ لمحاولة الانتحار والحكومة بدلاً من معالجة الاسباب تعاقب هذا المسكين بترحيله !!!
- مجموعات افلست انسانيا وخالفت ابسط قيم الشريعة السمحاء تطالب بترحيل كل وافد يعالج بالطب النفسي !!!
بغض النظر عن أي شي آخر وحسناً فعل "د.حسين الصراف" رئيس الرابطة النفسية بالتصدي لهذه الاصوات وتحمل في المقابل ما جاءه من اذى ممن لا يفرقون
بين النقد وقلة الادب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق